مهدی حبیب بیگی

اول هفته جاری سیاست ها و راهبردهای برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شد. برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی، فرهنگی واجتماعی بعد ازکلیات سیاستهای اصل 44 به عنوان چارچوب اقتصادی نظام و سند چشم انداز20 ساله به عنوان یک سند راهبردی بلند مدت، مهمترین سند فعالیتهای اقتصادی کشور است، اما طی 10 سال گذشته اظهارات وچالشهای خبری بیشماری را با خود به همراه داشته است.

بطورمثال تردید درپایبندی دکترمحمد ستاری فربه برنامه سوم، وی را بارها وادار به تأیید و پایبندی به این برنامه ازطریق رسانه ها کرد وبرنامه چهارم مصوب مجلس ششم درحالیکه توسط مجلس هفتم با تغییرات جدی مواجه شد، پیوسته عدم رعایت اصول آن توسط دولت مورد ادعای کارشناسان اقتصادی ونمایندگان دوره هفتم وهشتم مجلس است.

مرور اخبار وگزارشات یکساله اخیر، نیزعدم تحقق سند چشم انداز و سیاستهای اجرایی اصلی 44 را توسط مقامات وصاحب نظران مختلف به رخ می کشد.

مجموعه مطالب مورد اشاره درسطور فوق حاکی ازآن است که دریک کشور درحال توسعه با اصول ارزشی وتلاشگر برای ساختن یک جامعه نمونه اسلامی، اسناد راهبردی ازحریم مستحکمی برخوردار نیستند.

نکته ظریف نقش وجایگاه اسناد راهبردی اقتصادی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است.

اخلاق توسعه یافتگی به یک کشوربه معنی آن است که ماشین اقتصادی آن کشورتکمیل است و ابزارهای مناسب را برای خود سامانی و بهره برداری ازفرصت ها دراختیار دارد.

بنابراین تغییر در راهبردها به معنی تغییر در روشهای بهره برداری ازفرصت هاست، اما در حال توسعه بودن یک کشور به این معنی است که ماشین اقتصادی یک کشور درحال ساخت و تکمیل است، بنابراین تغییر راهبردها می تواند جریان ساخت ماشین اقتصادی را مختل نماید. به عبارت دیگرنوسان تغییرات درشرایط درحال توسعه نباید ازیک حداقلی تجاوز کند؛ درغیر اینصورت به تعبیر خودروسازان « پلت فورم» خودرو کلاً به هم می ریزد.

ازاین روست که انتظار می رود اسناد راهبردی کشرو بیش ازپیش از وفاق ملی و حریم های غیرقابل عبور برخوردار باشد. علی الخصوص وقتی که بدانیم این اسناد مجوزهای صاحبان حقوق، یعنی ملت به دخل وتصرف دراموال آنهاست.

به این منظور پیشنهاد می شود دولت، مجلس ومجمع تشخیص مصلحت نظام بانی همایش آسیب شناسی اجرای اسناد راهبردی باشند به گونه ای که فارغ ازچالشهای جناحی و رسانه ای مشکلات مربوط را استخراج نمایند و حدود انعطاف پذیری اسناد را در نزد مراجع مختلف مشخص کنند که اولاً موانع اجرایی اسناد راهبردی برداشته شود، ثانیاً هرتغییر و تأویل مجازی به معنی ادول از اجرای اسناد راهبردی تلقی نشود؛ درغیراینصورت با فرض ادامه کار دولت فعلی برای چهارسال آینده، حداقل 2 سال ازبرنامه پنجم در دوره دولت یازدهم و حداقل 3 سال ازعمر برنامه پنجم در زمان مجلس نهم خواهد بود که باز می تواند مبنای چالشهای دیگری باشد.