عصراقتصاد: بنگاههاي اقتصادي اعم ازتوليدي، خدماتي وتجاري درفرآيند فعاليتهاي خود منابع متنوعي شامل نيروي انساني، تاسيسات و ماشين آلات ومواد اوليه وغيره را به كار مي گيرند. دراين فرايند خطرات گوناگوني موجوديت و كارآيي اين منابع را تهديد مي كند. صدمه ديدن يا ازبين رفتن هريك ازاين منابع علاوه بر ايجاد خسارتهاي مالي مستقيم، گردش كار توليد وتجارت را نيز مختل و يا متوقف مي كند.

نه تنها دارايي هايي كه درسطح خرد وكلان به كارگرفته مي شوند بسيار متنوع و پرارزشند بلكه خطراتي كه اين دارايي ها را تهديد مي كنند نيز فراوان و متعدد است. از آنجا كه هر فرد يا بنگاه به تنهايي قادر به جبران خسارتهاي احتمالي ناشي ازبسياري از اين خطرات نمي باشد يا اصولاً تقبل بدون دليل چنين هزينه هايي منطقي به نظر نمي رسد، ريسك خسارت ناشي از تحقق خطرات با پرداخت مبلغ نسبتاً كمي حق بيمه ازسوي افراد يا بنگاهها به شركتهاي بيمه منتقل مي شود. چنين سازوكاري مانع ازآن مي شود كه هريك از افراد يا بنگاهها منابع زيادي را براي جبران خسارتهاي احتمالي ذخيره سازي نمايند. ضمن آنكه تخصيص منابع كافي براي چنين منظوري اساساً ممكن و يا توجيه پذير نيست و موجب كاهش شديد سطح بهره وري منابع مي شود.

شركتهاي بيمه نيز كه دربازار، ريسكهاي فراواني را مي پذيرند، به نوبه خود درمعرض خطرات و ريسكهايي قرار مي گيرند كه حسب مورد نگهداري مجموعه يا مواردي ازآنها منطقي و توجيه پذير نيست و يا ازظرفيت وتوان مالي آنها خارج است.

خسارتهاي ناشي ازتحقق خطرات، درتاسيسات وكارخانجات بزرگ صنعتي يا پرواز هواپيماهاي غول پيكر يا خسارتهاي ناشي ازبروز حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله،گاه چنان سنگين است كه جبران آن ازسوي يك يا چند شركت بيمه محلي امكان پذير نمي باشد وحتي هر يك ازبزرگترين بيمه هاي بين المللي نيز صرفاً درصدي ازخسارتهاي احتمالي آن را بيمه و تقبل مي نمايد. بدين لحاظ شركتهاي بيمه بخشي از خطراتي را كه خود بيمه نموده اند، نزديك يا چند شركت بيمه ديگر مجدداً  بيمه مي نمايند. چنين بيمه اي را بيمه اتكايي مي نامند. بيمه گر  اتكايي شركتي است كه فقط به شركتهاي بيمه خدمات بيمه اتكايي عرضه مي كند يا دركنار عرضه بيمه به بيمه گذاران به صورت مستقيم، خطرات بيمه شده توسط ديگر شركتهاي بيمه را نيز به صورت بيمه اتكايي مي پذيرد.

ازطريق بيمه هاي اتكايي، ريسكهاي مازاد بر ظرفيت شركتهاي بيمه با ريسكهايي كه نگهداري سهم زيادي ازآنها اقتصادي نمي باشد درسطوح مختلف محلي، منطقه اي وبين المللي بين شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي توزيع و درهنگام تحقق خطرات بيمه شده، خسارتهاي مربوط با مشاركت آنها جبران مي شود.

موقعيت كنوني بيمه هاي اتكايي دركشور

درحال حاضرعلاوه بربيمه مركزي ايران كه به عنوان بخشي از وظايف قانوني خود، بيمه هاي اتكايي اجباري واختياري را انجام مي دهد. دركشور يك شركت بيمه اتكايي وجود دارد. اين شركت درسال 1382 طبق مقررات مربوط به تاسيس وفعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد با سرمايه گذاري تعدادي از موسسات دولتي و نهادهاي عمومي ازجمله بانكها و شركتهاي دولتي تاسيس شده است. علاوه برموسسات ياد شده، شركتهاي بيمه دولتي و چند شركت بيمه مستقيم خصوصي نيز با دريافت مجوز ازبيمه مركزي ايران نسبت به قبول بيمه هاي اتكايي اقدام مي كنند. البته جز بيمه ايران و بيمه مركزي ايران كه تا حدي ازخارج ازكشور نيز بيمه هاي اتكايي قبول مي كنند، ساير شركتهاي مجاز به قبول اتكايي، صرفاً در بخش قبولي ازشركتهاي بيمه داخلي فعاليت دارند.

كليه شركتهاي بيمه، طبق قانون، 25 درصد ازبيمه هاي غير زندگي و50 درصد ازبيمه هاي زندگي خود را به صورت بيمه هاي اتكايي اجباري به بيمه مركزي ايران واگذار مي كنند. علاوه بر اتكايي اجباري، تمامي شركتهاي بيمه براي تعهدات مازاد برظرفيت نگهداري خود، پوشش هاي بيمه اتكايي از داخل وخارجي كشور خريداري مي نمايند. ضمن اينكه شركتهاي بيمه اتكايي پذير نيز تعهدات مازاد بر ظرفيت  خود را عمدتاً نزد بيمه گران خارجي بيمه اتكايي مجدد مي نمايند.

معمولاً  در رشته هايي مانند اتومبيل، درمان، عمر وحوادث وبخشهايي ازبيمه مسئوليت، به جز بيمه اتكايي اجباري، بيمه اتكايي ديگري صورت نمي گيرد. عمده پوشش هاي اتكايي مازاد اجباري نيز به صورت قراردادي و يا اختياري در رشته هاي آتش سوزي، مهندسي، انرژي، باربري كالا و هواپيما وكشتي صورت مي گيرد.

خصوصي شدن تعداد زيادي ازبنگاههاي بزرگ و متوسط اقتصادي دركشور و گرايش بيشتر بخش خصوصي به استفاده ازپوشش هاي بيمه، سطح نياز بازاربيمه كشور به بيمه اتكايي را به ميزان در خور توجهي افزايش خواهد داد.

چشم انداز بيمه اتكایی دركشور

همانطور كه درسطرهاي بالا اشاره شد، چشم انداز بيمه هاي اتكاي داخلي دركشور روشن و اميدواركننده است وتاسيس و فعاليت يك شركت بيمه اتكايي قوي وحرفه اي، درشرايط و حالتهاي مختلف تحولات آتي بازار، ازتوجيه پذيري قابل قبول و تاثيرگذاري بالايي برخوردار مي باشد.

درمجموع روند تحولات اقتصادي كشور وبازاربيمه، رشد وتوسعه فعاليتهاي بيمه اي و در نتيجه افزايش تقاضا براي پوششهاي اتكائي را نويد مي دهد.

مضافاً آنكه ازحدود دو سال پيش برخي ازبيمه گران/ كارگزاران اتكايي اروپايي، عليرغم ساليان متمادي همكاري با بازاربيمه كشور، به دليل داشتن سهامداران آمريكايي همكاري خود با صنعت بيمه ما را قطع نمودند ولذا صنعت بيمه به منظور جايگزين نمودن آنان ازپوششهاي اتكايي ارائه شده توسط برخي شركتهاي منطقه خاورميانه و يا آسيايي استفاده مي نمايد كه شايد درشرايط عادي حاضربه استفاده ازخدمات اين شركتها نبودند. درچنين حالتي و درصورت تحقق تحريم هاي احتمالي آتي، نيازبازار داخلي به پوشش هاي اتكايي بيشترخواهد شد و لذا يك شركت بيمه اتكايي داخلي توانمند و حرفه اي مي تواند جايگزين مناسبي براي شركتهاي منطقه خاورميانه وآسيايي مذكور بشود وفشارهاي وارد بربخش اتكايي بازار داخلي را كاهش دهد. براساس اعلام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران شركت بيمه اتكايي ايرانيان با سرمايه 1500 ميليارد ريال با مشاركت تعدادي ازبانكها وشركتهاي بيمه خصوصي مجوز تاسيس و فعاليت گرفته است. به گفته كارشناسان ورود اين شركت به عرصه فعاليتهاي بيمه اتكايي به عنوان اولين شركت بيمه اتكايي خصوصي كشور، نقطه عطف تاريخي بسارمهمي است كه جهش بزرگي براي صنعت بيمه محسوب مي شود ومي تواند نقش موثري دراقتصاد كشور ايفا نموده وظرفيت درخور توجه جديدي را در بازار بيمه اتكايي كشور ايجاد نمايد.